به نقل از «خبرگزاری برنا»

طلا در رکود تورمی به کدام سو می‌رود؟

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۴۴۴۲

کارشناسان معتقدند که انتظار رکود اقتصادی که وارد فازی شدیدتر با عنوان «بحران بدهی رکود تورمی» شده، در سال آینده برای اکثر موسسات و تحلیلگران، محرز است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ سایت «اف‌ایکس استریت» در یادداشتی با رویکرد بررسی وضعیت اقتصادی جهان، به «رکود تورمی» اشاره کرد که در راه است و آن را در مقام قیاس با رکود دهه‌ی 1970 بسیار شدیدتر دانست؛ چرا که رکود پیشین را در مقابل سناریوی کنونی به «پیاده‌روی در پارک» تشبیه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه‌ی یادداشت، اینگونه نوشت:

همانطور که احتمالا متوجه شده‌اید، هر کسی که انتظار رکود اقتصادی را در سال آینده دارد، تنها نیست؛ زیرا این موضوع، برای بسیاری از موسسات مالی و تحلیلگران به «سناریویی بنیادین» تبدیل شده است. حتی مدل DSGE مورد استفاده توسط فدرال رزرو نیویورک 80 درصد احتمال فرود سخت را نشان می‌دهد (که به عنوان کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه‌ی آخر سال به زیر 1- درصد در ده فصل آینده تعریف شده است). بیایید دلایل آن برشماریم: «تورم و چرخه‌ی انقباض فدرال رزرو». البته تاریخچه‌ی آن به خودی خود بیانگر مطلب است: هر زمان که تورم بالای 5 درصد بوده است، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو لزومأ منجر به رکود اقتصادی شده است. اما منحنی بازده کلیدی اخیراً روندی معکوس را منعکس می‌کند، به این معنی که چراغ قرمز مطمئن‌ترین نشانگر رکودی شروع به چشمک‌زدن کرده است.

رکود تورمی چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

اگرچه رکود آتی می‌تواند نرخ تورم را بیش از حد تصور کاهش دهد، اما با توجه به کندی رشد عرضه‌ی پول، اعتقادها بر این است که تورم بالا (اگرچه در مقایسه با سطح فعلی کمتر است) تا سال 2023 و شاید در سال 2024 به دلیل افزایش عرضه‌ی پول در طول همه‌گیری ادامه می‌یابد. این بدان معنی است که رکود احتمالاً با تورم بالا همراه است و ترکیبی قدرتمند و در عین حال منفی به نام رکود تورمی را تشکیل می‌دهد.

اگر اینگونه فراخوانی‌ها برای رکود تورمی صحت داشته باشد، بیانگر آن است که رکود آتی خفیف یا کوتاه‌مدت نخواهد بود، چرا که مبارزه با آن آسان نیست.

در اوایل دهه‌ی 1980، پل ولکر مجبور شد نرخ وجوه فدرال را به بالای 17٪ و بعداً حتی 19٪ (نمودار زیر را ببینید) افزایش دهد تا تورم را شکست دهد، که منجر به رکودی دوگانه و دردناک شد. شایان ذکر است که در طول رکود تورمی، عدم اطمینان زیادی در اقتصاد وجود دارد و سیاست پولی بسیار پیچیده‌تر می‌شود، زیرا بانک مرکزی نمی‌داند که آیا باید بر روی مبارزه با تورمی که می‌تواند ریشه‌دار باشد تمرکز کند یا بیکاری فزاینده؟! در واکنش به رکود بزرگ یا قرنطینه‌ی بزرگ، فدرال رزرو می‌تواند سیاست پولی خود را به شدت تعدیل کند تا به تقاضای انبوه در حال کاهش بپردازد و فشار تورم‌زدایی را خنثی کند. اما اگر تورم بالا بماند، دست پاول بسته است.

برخی از تحلیلگران استدلال می‌کنند که ناترازی مالی امروز به اندازه‌ی عدم تعادل دوره‌ی قبل و بحران مالی جهانی 2007 الی 2009، شدید نیست. تا حدودی درست می‌گویند. به نظر می‌رسد بانک‌های تجاری وضعیت بسیار بهتری دارند. علاوه بر این، تورم ارزش واقعی بدهی‌ها را کاهش داده است، و بسیار بالاتر از اکثر نرخ‌های بهره باقی مانده است، به این معنی که دولت‌ها و شرکت‌ها هنوز هم می‌توانند بدهی‌های بسیار ارزان صادر کنند.

با این حال، بازارهای مالی همچنان بسیار شکننده هستند. سطح بدهی خصوصی و دولتی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی جهانی امروز بسیار بالاتر از گذشته است و از حدود 200 درصد در سال 1999 به حدود 350 درصد رسیده است. این بدان معناست که این بار فضا برای توسعه‌ی مالی محدودتر خواهد شد و تشدید سیاست‌های پولی فعلی در سراسر جهان می‌تواند عواقب بزرگی برای اقتصاد جهانی داشته باشد. در حال حاضر می‌توانیم اولین علائم را به وضوح ببینیم: حباب‌های مالی در حال ترکیدن هستند و قیمت دارایی‌ها در حال کاهش است، علاوه بر آن، سرمایه‌ی مالی و ارزش بسیاری از وثیقه‌ها نیز در حال کاهش است.

به همین دلیل است که نوریل روبینی، اقتصاددان معتقد است که «بحران بعدی مانند بحران‌های پیشین نخواهد بود.» چرا که در دهه‌ی 1970 ما رکود تورمی داشتیم، اما بحران بدهی نداشتیم. رکود بزرگ اساساً نتیجه‌ی بحران بدهی و به دنبال آن بحران اعتباری و اهرم‌زدایی بود. اما باعث شوک منفی تقاضا و در نتیجه تورم پایین شد. اکنون، ما می‌توانیم بدترین گزینه‌ی ترکیبی هر دو جهان را داشته باشیم - یعنی «بحران بدهی رکود تورمی».

همه این‌ها برای بازار طلا چه معنایی دارد؟

در واقع به معنای واقعی کلمه، هیچ‌کس نمی‌داند! ما هرگز رکود تورمی را با همراهی بحران بدهی تجربه نکرده‌ایم. با این حال، طلا هم در طول رکود تورمی دهه‌ی 1970 و هم در بحران مالی جهانی 2007 الی 2009 درخشید، بنابراین نظرات همچنان بر این است که این بار نیز افزایش یابد. البته ممکن است در طول دوره‌ی فروش دارایی کاهش یابد، زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را در تلاشی ناامیدکننده برای جمع‌آوری پول نقد بفروشند، اما قطعأ بعداً بهتر از سایر دارایی‌ها عمل خواهد کرد.

بدیهی است که این امکان وجود دارد که تورم کاهش یابد و ما از رکود تورمی جلوگیری کنیم یا اینکه فدرال رزرو به جای مبارزه با تورم به هر قیمتی، نگاه کوتاهی به آن بیندازد و از بحران بدهی جلوگیری کند، اما این بحران اقتصادی یا شاید بحرانی دیگر، رخ خواهد داد. وقتی طلا این حال و هوا را حس کند، باید دوباره بدرخشد! بنابراین، سال 2023 باید برای طلا بسیار بهتر از سال جاری باشد، چرا که در سال آتی، اقتصاد به رکود نزدیک می‌شود و فدرال رزرو از سیاست‌های تندروانه‌ی خود، اندکی صرفنظر خواهد کرد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جهان رشد رکود اقتصادی سیاست پولی فصل آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۴۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی‌های ایران به «بانک توسعه اسلامی» را به صفر رساندیم

به گزارش خبرنگار مهر، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مراجع بین‌المللی که برای تأمین مالی پروژه‌ها استفاده می‌شود، بانک توسعه اسلامی است و هفته آینده پنجاهمین سالگرد تأسیس این بانک در عربستان سعودی با حضور ۴۷ کشور برگزار می‌شود.

وی‌افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته تأمین مالی از سوی این بانک صورت نمی‌گرفت و یکی از اولویت‌های ما رفع موانع پرداخت اقساط کشور بود تا کاری کنیم این بانک برای ۱۱ پروژه عمرانی ما تأمین مالی کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: این اتفاق رخ داده و ما مسیر دور زدن تحریم در پرداخت بدهی ایران به این بانک را پشت سر گذاشتیم و بدهی‌های ایران را تا سال ۱۴۰۲ به صفر رساندیم و فرآیند بازپرداخت اقساط ۱۱ پروژه عمرانی آغاز شده است.

کد خبر 6086750